به گزارش «اخبار خودرو»، عضو شورای سردبیری روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:
تعویق در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان ازسوی خودروسازان تبعاتی دارد که درنهایت دامن خودروساز و مشتریان نهایی او را می‌گیرد. وقتی یک قطعه‌ساز به دلیل ناتوانی در وصول مطالبات خود دچار کمبود نقدینگی می‌شود، از تامین بهنگام ملزومات تولید خود باز می‌ماند؛ چه این ملزومات، مواد اولیه باشد و چه قطعات نیم‌ساخته (واسطه‌ای). به‌ویژه اگر قطعه‌ساز برای تامین سطح مشخصی از کیفیت و پاس کردن برخی استانداردها ناچار به استفاده از مواد اولیه یا قطعات نیم‌ساخته خارجی باشد.
چنان‌که بسیاری از قطعه‌سازان می‌گویند؛ تولید برخی قطعات ازجمله قطعات مربوط به ایمنی خودرو، علاوه‌بر دانش فنی بالا، نیازمند مواد اولیه باکیفیت خارجی و رعایت استانداردهای بسیار سخت‌گیرانه است و کوچک‌ترین نقص در مواد اولیه این قطعات می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری به‌همراه داشته باشد.
اما قوانین و مقررات پیچیده برای ثبت‌سفارش واردات نهاده‌های تولید و تامین ارز آن‌ها، روند تولید برخی قطعات را فرسایشی و پرهزینه کرده است.
در بسیاری موارد ارز مورد نیاز قطعه‌سازان به‌موقع تخصیص داده نمی‌شود یا قطعه‌ساز مجبور به تامین ریال برای دریافت ارز در مهلت کوتاه ۲۰روزه می‌شود و فرصت خرید ارز دولتی را از دست می‌دهد. چراکه گاه به دلیل عدم وصول مطالباتش در موعد مقرر، نقدینگی لازم را در اختیار ندارد و طبق مقررات باید دوباره در صف تامین ارز قرار بگیرد یا به خرید ارز با قیمت‌های بالاتر از بازار آزاد تن بدهد.
همه این‌ها به تاخیرهای طولانی‌مدت در تولید قطعه و متعاقب آن خودرو می‌انجامد. اما تبعات بی‌پولی قطعه‌سازان به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ چه بسیار قطعه‌سازانی که به علت عدم‌پرداخت اقساط بیمه تامین اجتماعی، بدهی آن‌ها با رقم‌های بالایی به‌روز شده و بیمه وثایق آن‌ها را به اجرا گذاشته و عملا حساب‌های بانکی آن‌ها مسدود است.
چه بسیار قطعه‌سازانی که خدمات درمانی کارگران آن‌ها به دلیل عدم‌پرداخت حق بیمه ماهیانه قطع شده یا حتی به سبب عدم پرداخت دستمزد کارکنان خود وضعیتی آشفته و خارج از کنترل دارند. تاجایی‌که برخی کارگران ماهر آن‌ها برای سر و سامان دادن به وضعیت معیشتی خود استعفا می‌دهند و به‌صورت تمام‌وقت به کار در اسنپ و تپسی می‌پردازند!
چه بسیار قطعه‌سازانی که سازمان مالیاتی، چک‌های وصول‌نشده اقساط مالیات آن‌ها را به اجرا گذاشته که به مسدودی حساب‌های بانکی این قطعه‌سازان انجامیده و جمیع امور پرداخت و دریافت وجوه آن‌ها را غیر ممکن کرده است.
معضل نقدینگی در برخی قطعه‌سازی‌ها به حدی جدی است که ادارات برق و گاز هم به علت عدم‌پرداخت قبوض مصرفی، اقدام به قطع برق وگاز آن‌ها کرده‌اند. در این میان، بانک‌ها هم به علت عدم وصول اقساط مطالبات خود از قطعه‌سازان شروع به اقدامات اجرایی کرده‌اند.
آیا از قطعه‌سازی که با این شرایط عملا به ورطه ورشکستگی افتاده و در معرض تعطیلی است و باید پاسخگوی کارگر و پیمانکار و بیمه و دارایی و بانک و... باشد، می‌توان انتظار همراهی با برنامه افزایش تولید سالانه و بهبود کیفیت خودرو داشت؟
آیا اصولا ارتقای کمی و کیفی محصول بدون نوسازی ماشین‌آلات تولید، انتقال فناوری و فعالیت در بخش تحقیق و توسعه ممکن است؟ آیا هر یک از امور یادشده بدون سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد قابل انجام است؟
چرا دولت که از یک‌سو با قیمت‌گذاری دستوری و ازسوی‌دیگر با دخالت در مدیریت خودروسازی‌های بزرگ عامل این وضعیت بوده، پاسخگوی آن نیست؟
چرا دولت دست‌کم از ادارات تابعه خود مانند مالیاتی، بیمه، برق، گاز و بانک‌ها نمی‌خواهد که به‌جای به‌روز کردن بدهی قطعه‌سازان و پیگرد قضایی و محرومیت از خدمات دولتی، مهلت لازم تا زمان وصول مطالباتشان به آن‌ها داده شود تا بتوانند سروسامانی به اوضاع خود بدهند؟
آیا این‌گونه راهکارهای حمایتی، بهتر از افت کمی و کیفی تولید و تاخیر ناگزیر خودروساز در تحویل خودروهای مشتریان با پرداخت جریمه دیرکرد و متعاقبا تشدید آشفتگی بازار خودرو نیست؟
